إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

06‏/05‏/2014

تعقيبات على أداء حركة حماس والمشاركة في الانتخابات القادمة


يعتبر الفوز الكبير لحركة المقاومة الإسلامية حماس في انتخابات عام 2006م فوزا طبيعياً خاصة في ظل نجاح الحركة على صعيد إدارة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتي كانت تقدم من خلالها نموذجاً متكاملاً للعمل النزيه وإعطاء كل ذي حق حقه والتساوي في توزيع المساعدات والمعونات تلاها النجاح الذي حققته الحركة في الانتخابات النقابية المختلفة وفوز القوائم التي شكلتها الحركة في كسب غالبية المقاعد النقابية المختلفة وبالتالي كل تل المؤشرات كانت تمهد الطريق لفوز الحركة في انتخابات المجلس التشريعي.
بالإضافة إلى ما سبقها من ممارسات الفساد والواسطة والمحسوبية التي زادت حدتها من قبل العناصر المحسوبة على حركة فتح والتي شملت جميع مؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مما أدى لتوليد حالة من الغليان الشعبي من قبل المجتمع الفلسطيني خاصة أنه يعتبر من المجتمعات المغلقة أي أنه لا يمكن إخفاء أي أمر عن الشارع الفلسطيني الذي استغل فرصة عقد انتخابات جديدة لتوجيه صفعة مؤلمة لمن لحركة كانت تعتقد أنها هي الوحيدة صاحبة الجماهيرية العالية.
وقد كان لتمسك الحركة بخيار المقاومة ورفض أي شكل من أشكال التعاون مع المحتل بالإضافة إلى التاريخ المشرف لكتائب عز الدين القسام في العمليات النوعية والموجعة التي كان يوجهها للكيان الصهيوني فكان من الطبيعي في أي انتخابات تخوضها حركة حماس الحصول على نسب تصويت عالية تؤهلها للحصول على عدد كبير من مقاعد المجلس.
أما فيما يتعلق برعاية مصالح الناس فكان من الطبيعي الإدارة الجيدة لمؤسسات السلطة كون الحركة لها تاريخ مسبق من حيث إدارة مؤسسات المجتمع المحلي وهي ذات طابع إنساني وخدماتي وهو أمر يمكن اعتباره وزارات ولكن بطابع مؤسسات أهلية إلا أنها واجهت العديد من المشاكل والتي لا تزال قائمة تمثلت في سوء الإدارة لأنها أخذت بعين الاعتبار أمور خاصة بها فكان هناك ظلم حتى على بعض أبنائها أو في قوانين سنتها فعلى سبيل المثال أنها لم تتقبل النقد البناء ولم تفتح المجال لسماع وجهات نظر تخالفها فعلى سبيل المثال مقال (A4) وما تناوله من أمور فساد إداري ناهيك عن الظلم الإداري فيما يتعلق بالتقييمات التي تتم كل عام من قبل ديوان الموظفين وغيرها من الأمور.

أي تجربة حكم تمتلك في طياتها القصص نجاح ولكن في المقابل هناك العديد من الإخفاقات وهو أمر لا بد أن يلم به الجميع أما فيما يتعلق بالإخفاقات فهي داخلية وخارجية وللحديث بشكل منطقي لا بد من تسليط الضوء عليها بموضوعية فليس كل إخفاق ناتج عن الحصار أو الرفض الغربي للتعامل مع الحركة فهناك أمور لها علاقة باعتبارات خاصة بحركة حماس صاحبة قائمة التغيير والإصلاح وهنا نطرح العديد من التساؤلات أين وصلت تلك الإصلاحات وما هي الأمور التي غيرتها الحركة وهل كان نصب عينيها مصالح أهل قطاع غزة وهذا السؤال ليس من باب التقليل من انجازات الحكومة بقيادة حركة حماس ولكن إن كنا على مشارف نهاية حكم الحركة للقطاع فلا بد من تقديم مكاشفات لما تم تغييره دون التطرق إلى الحصار رغم ما سببه من نقص، لذا أتمنى من أي شخص يتحدث عن انجازات وأمور ساحقة التحدث بعد تجرده من انتمائه الفصائلي حتى لا يتعامل مع القارئ على أنه تنظيمه هو الإله وأنه لا يخطئ فالخطأ والنسيان من سمات الإنسان.
وعن مطالبة الحركة بخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فهل حركة حماس على استعداد لتقديم تنازلات بعد تجربتها في الحكم؟! وهل تعي أن دخولها بالمجلس الوطني سيترتب عليه اعترافها بالكيان الغاصب؟ ثم بعد تقييم الحركة لفترة الحكم والسياسات الخارجية المقاطعة والتضييق فهل الحركة على استعداد لخوض تجربة ثانية؟ اعتقد أن هذا الأمر يحتاج دراسة ولكني في نفس الوقت أتمنى أن لا تشارك الحركة في الانتخابات القادمة بشكل كبير وان تكتفي بمشاركة محدودة حتى لا تتكرر التجربة مرة أخرى وأتمنى من كافة الفصائل أن لا تشارك كفصائل في الانتخابات ولكن أن تكون المشاركة من أجل بناء الوطن والعمل على تحرير الأراضي والمقدسات فالتجربة الانتخابية الأولى والثانية لم تقدم لنا سوى المزيد من الفرقة والتشتت ولتكن الانتخابات مستقلة انتماؤها للوطن وليس لفصيل فقد آن الأوان الآن بعد تجربتين انتخابيتين لرفض الفصائلية المقيتة وليكن الهدف من الانتخابات القادمة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدسات وأراضي تلب وتنهب.
وفي الختام ولحفظ الحركة كقوة سياسية لها وجودها أتوجه إلى صناع القرار بعد المشاركة الكبيرة في أي انتخابات قادمة والتفرغ في المراحل المقبلة على إعادة التوازن للحركة وإعادة بناء علاقاتها الخارجية بما يخدم أهم أهدافها وهو العمل على تحرير المقدسات والأراضي المغتصبة وعد إقحام الحركة في سباقات على كراسي.
وحرصا على الشفافية الانتخابية وعمليات الاقتراع القادمة أتمنى أن يتم تعديل بقانون الانتخابات وبتقسيمة الدوائر الانتخابية بما يضمن تمثيل عادل وهو ما سيتم التطرق إليه في مقال آخر أن شاء الله.

ربا أبو حطب
باحثة في الجغرافيا الانتخابية
للتواصل

roba.ir@hotmail.com

24‏/02‏/2013

لقاء اذاعة الايمان من فلسطين   عبر برنامج  فلسطينيات   يوم الاثنين   الموافق 18/2/2013   مع الزميلة حنان ابو دغيم حول 
تجربتي في رسم الكاريكاتير 
لتحميل الحلقة
 

20‏/02‏/2013

05‏/12‏/2012

تسليط الضوء على أهم المشاكل الأسرية





لماذا يتم تطبيق قانونين للأحوال الشخصية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ أليستا تتبعان نظام سياسي واحد؟


أصابع الاتهام تشر إلى المطلقات دوما


قيود المجتع على المطلقات


05‏/09‏/2012

مناقشة رسالتي الماجستير


غزة : مناقشة رسالة ماجستير حول الانتخابات
من زينب عودة مراسلة موقع بانيت وصحيفة بانوراما

08/06/2012 09:16:15

أوصت دراسة حول " الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة للفترة من 1996- 2006 بضرورة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية في حال ،



إقرار إجراء أي انتخابات قادمة والعمل على تعزيز المشاركة السياسية للفصائل ذات العدد الأقل من حيث المؤيدين لها عن طريق دعم باقي الفصائل لها.
جاء ذلك ضمن توصيات دراسة الماجستير التي تمت مناقشتها عمادة الدراسات العليا كلية الآداب بالجامعة الإسلامية بغزة حول الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة للفترة من 1996- 2006 دراسة مقارنة في الجغرافية السياسية وهى للطالبة ربا محمد أبو حطب وإشراف الدكتور كــامـل سالم أبـو ضاهـر أعضاء لجنة المناقشة :الأستاذ الدكتور أحمد دحلان مناقش خارجي، والدكتور رائد صالحة مناقش داخلي.كما أوصت الدراسة بـ " زيادة التوعية بأهمية عملية التسجيل والاقتراع للناخب الفلسطيني كي يكون المجلس أو من سيتم انتخابه ممثلاً للغالبية العظمى من الشعب وتفعيل المشاركة في الحياة السياسية من خلال دمج الفصائل والحركات الصغيرة مع تنظيمات أحزاب أكبر ، وضرورة قيام جميع الفصائل والحركات الفاعلة في الشارع الفلسطيني بتسجيل المنتمين لهم في كشوفات حسب المنطقة والفئة العمرية والمستوى التعليمي وإتاحة هذه البيانات للبحث العلمي للمساهمة في دراستها وليستفيد منه الفصيل في توجيه الدعاية الانتخابية في مرات قادمة من خلال المساهمة في تحديد الثقل السياسي لها ".وقالت الطالبة أبو حطب التي نالت الشهادة عن دراستها في حديث خاص لمراسلة موقع بانيت " أن الدراسة ربطت بين البعد المكاني والمتغيرات السياسية ، وقد لمست من خلالها أن أى انتخابات قادمة لابد من اعتماد الدوائر حيث يتم خلالها ترشيح النخبة والحرص على انتقاء الشخصيات المطلوبة " وعن هدف الدراسة قالت أبو حطب تأتى لدراسة التجربتين الانتخابيتين في عام (1996) و(2006م) لانتخابات المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولتوضيح أهم العناصر الجغرافية المؤثرة على الانتخابات من خلال مقارنة المتغيرات البشرية حيث تعددت الجوانب الجغرافية لعملية الانتخابات سواء فيما يتعلق بالمتغيرات الديموغرافية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الحملة الانتخابية، أو باتخاذ قرار التصويت، أو بالنتائج الجغرافية المترتبة على ذلك، لذا تم اختيار كما أوصت الفصائل الفلسطينية بتقديم معلومات تفصلية عن المنتسبين لها وإتاحة معلومات للباحثين عن الفصائل فى حالة خوضها مشيرة إلى أن الانتخابات السابقة كانت ميولها للشخصيات وليس للقوائم .كما أوصت الدراسة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الجغرافية في أية لجان مكلفة في إعادة تشكيل الدوائر الانتخابية ولا يقتصر ذلك على قانونيين وسياسيين توجيه الباحثين للاستفاضة في دراسة عناصر ومكونات العملية الانتخابية ضرورة التأكيد على انتخاب كامل المرشحين حسب المقاعد المخصصة لكل دائرة واستبعاد أي بطاقة يقل عدد الخيارات فيها عن عدد المقاعد المخصصة لتلك الدوائر ليساهم في الكشف عن أي عملية تلاعب بنتائج الاقتراع.
نتائج الدراسة
ومن أبرز نتائج الدراسة: أن الأساس الإحصائي هو العامل المحدد لحدود الدائرة الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وعند مقارنة مدى اتساق الخريطة الانتخابية للعام (1996- 2006م) كان هناك تباين واضح فيها الأمر الذي يحتاج إلى إعادة ترتيب لبعض هذه الدوائر.كما تباينت جغرافية الدعم لكافة الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال التجربتين الانتخابيتين الأمر الذي أدى بالفصائل الأقل جماهيرية إلى عدم الحصول على تمثيل لها في المجلس التشريعي. وقالت أبو حطب : " لقد اتجه الناخب الفلسطيني في انتخابات (2006م) إلى التصويت لصالح تيار إسلامي تمثل في قائمة التغيير والإصلاح كونه أحد فصائل المقاومة التي وظفت اندحار قوات الاحتلال من القطاع فيما يعرف بفك الارتباط كإنجاز للمقاومة المسلحة، وفي بعض الدوائر لم يكن هناك تحيز لجهة انتخابية معينة بل كانت تمثل عدة قوائم حيث كان هناك تنوع في القوائم التي حصلت على مقاعد في دوائر معينة. وأضافت : " لقد اتضح أن الإنفاق على الحملات الانتخابية في انتخابات (2006م) لم يلعب دورا كبيرا في الحالة الفلسطينية لأن التقلبات السياسية والاقتصادية ساعدت في بناء حملة إعلامية انتخابية حتى قبل الاتفاق على خوض الانتخابات للفائزين خلالها. ساهم الانتشار الكبير لمراكز الاقتراع بالإضافة للتوافق الوطني عليها عام (2006م) في إقبال الناخب الفلسطيني على عملية الاقتراع كما لعب العامل الاقتصادي دوراً بارزاً في تغيير نتائج التصويت لصالح قوائم معينة في انتخابات (2006م) " .وقد أشادت لجنة المناقشة بالدراسة كونها تطرح عنوانا مهما فى الفترة الحالية خاصة حيث الشعب الفلسطيني مقبل على انتخابات ثالثة قادمة ، كما دعت اللجنة المهتمين والمختصين إلى الاستفادة من نتائج وتوصيات الدراسة المقارنة للتجربتين السابقتين في الانتخابات .